«کمیسیون خاص» مجمع تشخیص مصلحت تشکیل جلسه داد
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۵۲۰۳
کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود کار بررسی سازوکار و فرایند ارزیابی «اثربخشی و کارآمدی سیاست های کلی نظام» را به پایان رساند.
به گزارش مشرق، کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای به ریاست محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور جمعی از اعضای مجمع، با مرور جلسات گذشته کمیسیون خاص و اشاره به مصوبات موادی از سازوکار و فرایند ارزیابی اثربخشی و کارآمدی در جلسات قبلی، درباره دو موضوع باقی مانده از سازکار طراحی شده یعنی نهاد متولی ارزیابی و روندنمای(فلوچارت) ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست‌ها طرح مساله کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از طرح موضوع اول، اعضای کمیسیون دیدگاه‌های خود را برای تعیین نهاد متولی ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی بیان کردند: «تقسیم کار ارزیابی بین واحدهای مختلف در سه سطح شامل ۱- انجام ارزیابی اولیه توسط کمیسیون‌های دبیرخانه و مجمع، ۲-تجمیع و تلفیق گزارشهای کارشناسی توسط مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی و ۳- واگذاری مسئولیت بررسی نهایی گزارشات ارزیابی توسط هیات عالی نظارت»، «واگذاری امر پیش ارزیابی به گروهی متخصص خارج از مجمع تشخیص، از جمله پیشنهادهایی بود که در این باره مطرح شد.
در نهایت بر اساس نظر اعضای کمیسیون خاص، مرجع و متولی ارزیابی اثربخشی و کارآمدی در مرحله تدوین سیاستهای کلی، مجمع تشخیص (در سطوح مختلف شامل کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه، کمیسیون‌های اصلی مجمع، صحن مجمع و کمیسیون مشترک) و در مرحله اجرای سیاستهای کلی، هیات عالی نظارت مجمع با استفاده از کمیسیون های دبیرخانه مجمع و مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی تعیین شد.
در ادامه جلسه، بررسی روندنمای(فلوچارت) فرایند و سازوکار ارزیابی اثربخشی و کارآمدی «سیاست های کلی قبل از ابلاغ و اجرا» و «سیاست های در حال اجرا» توسط دبیر مجمع مطرح و توضیحات مرتبط توسط سید یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد. اعضای کمیسیون خاص در خصوص محتوای این روندنما، به تبادل نظر پرداختند و «بر لزوم انعکاس اهداف و راهبردهای سیاستهای کلی در قوانین و مقررات»، «تاکید بر استفاده از نظرات کارشناسان متخصص و بی طرف در ارزیابیها» و «تدوین شیوه نامه اجرایی برای سازکار ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست های کلی مزبور با گنجاندن چک لیستی از شاخصها درون آن» تاکید کردند. مقرر شد چهار شاخص کلی بودن، استحکام، صراحت و شفافیت سیاستهای کلی نیز در تدوین شاخص ها مد نظر قرار گیرد.
با مشخص شدن تکلیف دو موضوع باقی مانده از سازکار ارزیابی «اثربخشی و کارآمدی سیاستهای کلی نظام» در جلسه امروز در کمیسیون خاص، سند مزیور در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و در نهایت پس از تصویب نهایی به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.
ذوالقدر، در این جلسه با تسلیت ایام ۱۵خرداد و سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کرد که با اتکال به خداوند متعال، به آرمان های قیام ۱۵ خرداد و امام امت، راه و اندیشه و مکتب امام راحل و شهدا پایبند بمانیم و به انقلاب، مردم و نظام خدمت کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به سی و چهارمین سالگرد آغاز دوران رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و بیانات مهم معظم‌له در اجتماع گسترده و باشکوه مردم در حرم مطهر امام خمینی(ره) افزود: از خداوند منان، صحت و سلامت، عزت، اقتدار و تدوام توفیقات ایشان را مسئلت داریم.
منبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اثربخشی و کارآمدی سیاست های کلی ارزیابی اثربخشی و کارآمدی مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون خاص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۵۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد
نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ میشود